اختصاص ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به راه‌های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی شامگاه پنج‌شنبه در نشست شورای اداری خراسان رضوی که به‌عنوان جمع‌بندی هجدهمین سفر استانی دولت سیزدهم در مشهد برگزار شد، با بیان این‌که در موضوع حمل و نقل و در حوزه هواپیمایی، با توسعه فرودگاه مشهد شاهد ارتقای تردد مسافر به ۱۴ میلیون نفر در سال خواهیم بود، اظهار کرد: شهر جدید فرودگاهی در مشهد مطرح شده که مطالعات آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از کریدورهای مهم استان در موضوع ریلی از چابهار آغاز می‌شود و به سرخس منتهی می‌شود که می‌تواند بخش زیادی از ترانزیت شرق کشور را تأمین کند؛ می‌تواند ترانزیت کشور را از شمال به کشورهای قفقاز به جنوب، هند و چین برساند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش ریلی شمال کشور از گلستان به خراسان رضوی جزو برنامه‌ها است که در صورت تأمین منابع می‌تواند بحث زیارت را نیز تکمیل کند بعلاوه اینکه اصلی‌ترین مسئله یعنی راه آهن سریع‌السیر تهران مشهد نیز مطرح است که منابع آن را باید از خارج از منابع جاری کشور تأمین کنیم.

وی با بیان این‌که ۶ هزار میلیارد تومان در این سفر به جاده‌های استان اختصاص داده شده که می‌تواند تغییر و تحول خوبی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: متأسفانه امسال هیچ بودجه‌ای به‌عنوان بودجه راه‌های استانی تصویب نشد گرچه در مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید و به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌های روستایی رأی ندادند.

قاسمی بیان کرد: برآورد کردیم ۳۰ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور باقی مانده که اگر سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص یابد، در سه سال این مسئله حل می‌شود.

وی تصریح کرد: در موضوع نهضت ملی مسکن، حدود ۳۸۰ هزار نفر در خراسان رضوی ثبت نام کردند که ممکن است تعدادی حذف شوند اما بازهم جمعیت بسیار زیادی است؛ عملیات اجرایی ۴۷ هزار واحد در مشهد، گلبهار و بقیه شهرهای استان شروع شد که قول دادند ظرف سه ماه آینده عملیات اجرایی بخش دوم نیز آغاز شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سفر قبلی توافق کردیم ۶۰۰ هکتار از زمین‌های آستان قدس به شهرک‌های شهید بهشتی و شهرک شهید رجایی اختصاص یابد که از ناحیه بازآفرینی، مسئله حاشیه نشینی را حل کنیم که امیدواریم در این سفر این موضوع مصوب شود که از نیازهای فوری مشهد به شمار می‌رود.

وی گفت: پنج میلیون واحد مسکونی که متعلق به دولت است، فاقد سند هستند که بعضأ بیش از ۱۵ سال مردم در این زمین‌های دولت ساکن هستند، طبق قانون موظف هستیم به این واحدهای مسکونی سند بدهیم.